الحكومة توافق على زيادة رأسمال شركة قناة السويس إلى 250 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات زيادة رأس المال المُرخص به لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، وذلك في إطار دعم خطط الشركة وتعزيز قدرتها على التوسع وتنفيذ المشروعات المستقبلية.

وتأتي الموافقة ضمن جهود الدولة لتعزيز دور الشركات العاملة في الأنشطة البحرية واللوجستية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالممر الملاحي لقناة السويس، بما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل البحري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.

وتستهدف زيادة رأس المال توفير مرونة مالية أكبر للشركة، وتمكينها من تطوير أعمالها وزيادة قدراتها التشغيلية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تنمية قطاع الخدمات البحرية وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.